به گزارش پایگاه خبری فاخر 24،سید محسن صادقی استاندار زنجان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ابتدا به بازدید از شرکت جی‌تی‌آی اشاره کرد و اظهار داشت: این شرکت با سرمایه‌گذاری قابل توجه ریالی و ارزی، به تولید سیگار مشغول است و در زمینه تامین ارز و تکمیل سقف ظرفیت ارزی کد تعرفه خود مشکلاتی داشت که مقرر شد با مکاتبه و پیگیری از بانک مرکزی و وزارت صمت، این مسائل حل شود. همچنین طرح توسعه ۲۲ هکتاری این شرکت نیز با پیگیری‌های صورت گرفته، به تصویب رسیده است.

صادقی در ادامه به بازدید از شرکت پارس دکور اشاره کرد و افزود: این شرکت با اشتغال‌زایی برای ۳۰۰ نفر، به تولید انواع پارچه پرده‌ای با کیفیتی بالاتر از نمونه‌های مشابه خارجی می‌پردازد. مشکل این شرکت در زمینه حسابرسی دفاتر مربوط به نصب ماشین‌آلات بود که مقرر شد در کمیته‌ای ویژه بررسی شود.

استاندار زنجان همچنین از شرکت مینو در خرمدره با ۱۶۵۰ نفر اشتغال و تولید ۹۰ هزار تن انواع بیسکویت و مواد غذایی، شرکت کیوس نیز با ۲۸۰ نفر اشتغال و تولید عصاره مالت و نوشیدنی‌های مختلف، شرکت ایریکو هم با ۱۳۰ نفر اشتغال و تولید انواع واگن و قطارهای مترو و شرکت ریخته‌گری آلومینیوم خودرو با ۷۰۰ نفر اشتغال و تولید قطعات خودرو و سیلندر بازدید کرد و از نزدیک با مسائل و مشکلات این واحدها آشنا شد.

مهم‌ترین محورهای استاندار زنجان در جلسه کارگروه:

تسهیل فرآیندها: پیگیری برای حل مشکلات واحدهای صنعتی در زمینه تامین ارز، توسعه طرح‌ها، مسائل مالیاتی و بیمه‌ای.

حمایت از تولید داخلی: تاکید بر کیفیت بالای تولیدات داخلی و لزوم حمایت از این صنایع برای رقابت با نمونه‌های خارجی.

بازاریابی و فروش: کمک به شرکت ایریکو برای فروش محصولات خود به دولت و شهرداری‌ها و فعال کردن ظرفیت‌های این شرکت.

مشکلات زیرساختی: پیگیری برای حل مشکل قرارداد اجاره بستر مسیر فصلی شرکت ریخته‌گری آلومینیوم خودرو با شرکت آب منطقه‌ای.

تصمیمات حمایتی دولت: اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت شکایت و اقدام حقوقی بانک‌ها علیه شرکت‌های صنعتی و کشاورزی.

مدیریت مصرف برق: لزوم تهیه فهرستی از صنایع با مصرف بالای یک مگاوات برای تخصیص سهمیه برق و جلوگیری از قطع برق بدون اطلاع قبلی.

جبران خسارت: تاکید بر لزوم جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق به صنایع و ارائه تسهیلات ویژه به صنایعی که زیان‌های مضاعفی متحمل می‌شوند.

تسریع در امور: رفع مسدودی حساب‌های شرکت‌های صادراتی ظرف دو هفته آینده.

استاندار زنجان در پایان، بر لزوم همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها و نهادها برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی استان تاکید کرد و از تلاش‌های دست‌اندرکاران قدردانی نمود.

راهکارهای حمایت از شرکت‌ها و تأکید بر انعطاف‌پذیری در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی

در ادامه نرگس مرادخانی، معاون اقتصادی استاندار، به تشریح راهکارهای حمایت از شرکت‌های فعال در استان پرداخت و بر لزوم انعطاف‌پذیری در پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی تأکید کرد.

مرادخانی با اشاره به محدودیت‌های سیستم و نبود امکان تعویق در پرداخت‌های بیمه‌ای، گفت: به جای اینکه اکثر شرکت‌ها دو ماه یا بیشتر بیمه نداشته باشند، راه حل این است که نماینده شرکت‌ها به تأمین اجتماعی مراجعه و کارگران خود را ثبت و حق بیمه را پرداخت کنند. راهکار این است که چک‌های دو، سه ماهه یا حتی بیشتر به تأمین اجتماعی داده شود و سیستم این حق بیمه‌ها را ثبت کند؛ در نتیجه، پرداخت‌ها قابل تعویق می‌شود و روند فعالیت شرکت‌ها دچار مشکل نخواهد شد.

وی افزود: از طرفی، بررسی‌های ما در استان‌های مشابه نشان می‌دهد که مصوبه‌ای تصویب شده است که دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی، مانند آب، برق، گاز و مالیات، نباید به دلیل بدهی‌های معوقه، حساب شرکت‌های فعال را ببندند. این موضوع باید در استان ما هم نهایی و مصوب شود تا شرکت‌ها بتوانند فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند و حساب‌شان باز بماند. در این صورت، شرکت‌ها می‌توانند بدهی‌های خود را حساب و فصل مربوطه را مدیریت کنند.

مرادخانی تصریح کرد: با توجه به اختیارات وسیع استاندار، ما این امکان را داریم که هر شرکت بتواند با توافق، تا دو ماه کامل به بیمه تأمین اجتماعی چک بدهد و از بروز مشکل قطع بیمه جلوگیری شود. چون در صورت عدم پرداخت، پس از گذشت یک ساعت از تاریخ سررسید، بیمه کارکنان قطع می‌شود و این موضوع باید مدیریت شود.

معاون اقتصادی استاندار بر اهمیت حمایت‌های قانونی و اجرایی برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد و خواستار پیگیری سریع این مصوبات شد.

در ادامه سعید خلجی، فرماندار شهرستان ابهر، آخرین نتایج و دستاوردهای جلسات «سه‌شنبه‌های صنعتی» را تشریح کرد و از ایجاد بیش از 2000 فرصت شغلی جدید تا پایان سال جاری در این شهرستان خبر داد.

خلجی با بیان اینکه جلسات «سه‌شنبه‌های صنعتی» با هدف رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی راه‌اندازی شده است، گفت: از زمان آغاز این جلسات، شاهد بازدید از 67 واحد صنعتی بوده‌ایم که این آمار، بخشی از واحدهای هدف ما را پوشش می‌دهد. جلسات هفتگی ما به صورت منظم برگزار شده و به بررسی دقیق موانع تولید پرداخته‌ایم. این پیگیری‌ها، همکاری میان دستگاه‌ها و ادارات را در حل مشکلات واحدهای صنعتی به شکل محسوسی افزایش داده است.

فرماندار ابهر همچنین به 8 جلسه رسمی کارگروه کارشناسی اشاره کرد که طی آن، بیش از 72 مصوبه برای حل مشکلات واحدهای صنعتی صادر شده است.

وی افزود: در سفر اخیر وزیر محترم به استان، مشکلات 27 واحد صنعتی شهرستان، با حضور دکتر علیخانی، دبیر کارگروه رفع موانع قوانین کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوباتی نیز ابلاغ شد.

خلجی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی مجموعه، تمرکز بر حل مشکلات واحدهای صنعتی است، اظهار داشت: با وجود اجرایی شدن برخی از مصوبات، متاسفانه برخی دستگاه‌ها به دلایل مختلف، از اجرای کامل این مصوبات خودداری کرده‌اند که این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.

خبر امیدبخش اشتغال‌زایی:

فرماندار ابهر در ادامه، خبر امیدوارکننده‌ای را نیز اعلام کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تا پایان سال جاری، شاهد بهره‌برداری از بیش از چهار واحد صنعتی جدید در شهرستان خواهیم بود که این امر، زمینه را برای ایجاد بیش از 2000 شغل جدید فراهم خواهد کرد.

در ادامه امیرعلی مسیبی مدیرکل صمت زنجان،اظهار داشت: در سال جاری ۳۷ مصوبه در کارگروه کارشناسی صنعت مطرح شده است. خوشبختانه، بیشتر این مصوبات با هماهنگی اعضا و دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی شده است و فرآیندهای قانونی لازم در حال پیگیری است.

وی افزود: لازم است این مصوبات به صورت رسمی و قانونی در دستور کار قرار گیرد و ملاک عمل برای بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط باشد تا مشکلات صنایعی که با نارسایی‌هایی روبرو هستند، حل شود.

مسیبی همچنین تاکید کرد: در چند روز اخیر، مشکلات در زنجیره‌های تولید، به ویژه در حوزه بانکی، تاثیرات متقابل گذاشته و باید در جهت رفع آن‌ها اقدام کنیم.

وی پیشنهاد داد: مصوبات کمیته کارشناسی باید به عنوان معیار واحد در تمامی بانک‌های استان قرار گیرد و تمامی اعضا آن را تایید نمایند.

چالش‌های طبقه‌بندی مشاغل و تلاش برای اصلاح قانون بیمه تأمین اجتماعی

در ادامه طیب جعفری، مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، در خصوص چالش‌های مربوط به قانون بیمه تأمین اجتماعی و طبقه‌بندی مشاغل، توضیحاتی ارائه داد و بر تلاش‌های استان برای حل این مسائل تأکید کرد.

جعفری با اشاره به قدمت قانون بیمه و اجرای آن در سراسر جهان، اظهار داشت: «یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات فعلی، عدم حساسیت کافی در گذشته نسبت به طبقه‌بندی دقیق مشاغل بوده است. متأسفانه در سال‌های گذشته، بسیاری از کارفرمایان، کارگران خود را با عنوان کلی “کارگر ساده” بیمه می‌کردند.

وی افزود: اما امروز که کارگران برای استفاده از مزایای شغلی تخصصی خود مانند جوشکاری مراجعه می‌کنند، تأمین اجتماعی با استناد به پرونده‌های قبلی که آن‌ها را “کارگر ساده” ثبت کرده، درخواستشان را نمی‌پذیرد. این مسئله باعث ایجاد مشکل برای کارگران و در نتیجه کارفرمایان شده است.

مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان در ادامه به نامه استاندار زنجان به وزیر کار اشاره کرد و گفت: آقای استاندار به نمایندگی از اقتصاد استان، نامه‌ای را برای وزیر محترم کار ارسال کرده‌اند تا این قانون مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد. این موضوع قطعاً با مشارکت همه شرکای اجتماعی، از جمله تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، در وزارت کار پیگیری و بررسی خواهد شد تا اصلاحات لازم صورت پذیرد.

جعفری با بیان اینکه تغییرات قانونی ممکن است با پیچیدگی‌هایی همراه باشد، خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت که این قانون سال‌هاست اجرا می‌شود و حقوقی بر اساس آن ایجاد شده است، بنابراین اصلاح آن به سادگی میسر نخواهد بود. با این حال، ما در استان تلاش می‌کنیم با افزایش دقت در بررسی‌های مرکز بهداشت و شناسایی صحیح مشاغل، و همچنین با سرعت مناسب در تصمیم‌گیری‌ها، از وارد شدن آسیب بیشتر به کارفرمایان عزیز جلوگیری کنیم.

وی در پایان بر تعهد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرای صحیح قانون تا زمان ابلاغ اصلاحیه‌ها تأکید کرد و افزود: تا زمانی که قانون اصلاح شود و تغییرات مشخصی اعمال گردد، ما متعهد به اجرای درست مقررات هستیم تا حقوق همه ذینفعان حفظ شود.