به گزارش پایگاه خبری فاخر زنجان‌،جامعه پزشکی کشور، باوجود تعهدات حرفهای و اخلاقی در قبال سلامت بیمه‌شدگان و ارائه خدمات درمانی باکیفیت، همواره با بی توجهی، خلف وعده و سوءمدیریت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات قانونی خود مواجه بوده است.

تأخیربیش از ۱٠ ماه در پرداخت این مطالبات، همراه با عدم پاسخگویی علی رغم پیگیری های مکرر، مشکلات جدی و نارضایتی گسترده‌ای را در میان
پزشکان و مراکز درمانی ایجاد کرده و این بی کفایتی و بدعهدی بیمه ها از دلایل اصلی کاهش انگیزه همکاران برای ادامه خدمت،افزایش موج مهاجرت ها و کاهش کیفیت خدمات سلامت و در نهایت نارضایتی مردم می باشد و ادامه این وضعیت قابل قبول و تداوم نخواهد بود.

بر اساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطالبات پزشکان و مراکز درمانی را به موقع یعنی٦٠% طی دو هفته و الباقی را طی سه ماه پرداخت کند.

بااین حال، آن سازمان تاکنون از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زده است واین تأخیر، علاوه برتحمیل فشار اقتصادی شدید بر مراکز درمانی و پزشکان، موجب اختلال در ارائه خدمات به بیمه شدگان و کاهش کیفیت درمان شده است.

شورای عالی نظام پزشکی ضمن تأکید بر لزوم شفافسازی در خصوص نحوه هزینه کرد سهم درمانی حق بیمه‌های دریافتی، مطابق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی، از رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی انتظار دارد که همچنان پیگیریهای فوری و مؤثر را در راستای اجرای مصوبات شورای عالی در خصوص تعلل سازمان تامین اجتماعی در ایفای تعهدات به عمل آورد.

این شورا به صراحت اعلام می‌دارد که پرداخت مطالبات معوقه پزشکان و مراکز درمانی،تکلیف قانونی و وظیفه بدیهی سازمان تأمین اجتماعی است وچنانچه آن سازمان در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اجرای تعهدات خود و جبران خسارات ناشی از این ترک فعل اقدام نکند، جامعه پزشکی ناگزیر به اتخاذ تصمیمات قاطع و هماهنگ از جمله لغو یکطرفه قراردادها در سطح کشور و پیگیری‌های حقوقی و قانونی از طریق مراجع ذی صلاح خواهد بود.

شورای عالی نظام پزشکی