به گزارش پایگاه خبری فاخر،خلیل قاسملو، مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی استان زنجان، در آیین تکریم و معارفه خود، با قدردانی از اعتماد مسئولین، بر ضرورت تمرکز بر اهداف سه‌گانه اقتصاد کشور شامل رشد مثبت، کنترل تورم و عدالت محوری تأکید کرد.

قاسملو اظهار داشت: هر نظام اقتصادی سه هدف مهم دارد؛ رشد اقتصادی مثبت که عدالت محور باشد، کنترل تورم، و کنترل رشد نقدینگی که تمامی این اتفاقات باید در این سه متغیر کلیدی نشان داده شود. همانطور که می‌دانیم، تورم نقطه به نقطه کشور در حال حاضر در سطح ۳۸.۶ درصد قرار دارد و دهه ۹۰ شمسی را می‌توان «دهه فرصت‌های از دست رفته» نامید، چرا که در این دهه رشد تورم نزدیک به ۷۳۰ درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی زنجان با اشاره به نقش محوری وزارتخانه در اجرای قانون بودجه، تصریح کرد: یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین وظایف این وزارتخانه بحث «تجهیز منابع» است؛ اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، باید بودجه تراز شود و اگر بخواهیم تورم کنترل شود، بانک‌ها نیز باید تراز شوند. خوشبختانه وزارتخانه با قدرت بحث تراز کردن حساب بانک‌ها را با ادغام اولین بانک خصوصی در بانک ملی آغاز کرده است. اگر تلاش‌های مالیاتی و درآمدی در تمام استان‌ها با قدرت پیگیری و انضباط مالی در سطح کشور و مشخصاً استان زنجان محقق شود، کمک موثری برای کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت در کشور خواهد بود.

قاسملو به پروژه‌های توسعه‌ای استان اشاره کرد و گفت: در مسیر بهبود مستمر فضای کسب و کار که استان زنجان در جایگاه پنجم کشور قرار دارد، تأثیر محیط حقوقی و نهادی بسیار مهم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تخصیص بودجه در سفر ریاست محترم جمهوری اشاره کرد و افزود: در سفر اخیر ریاست محترم جمهوری، ۴۰ همت بودجه برای ایجاد زیرساخت‌ها به استان اختصاص یافت که سهم نوسازی مدارس ۸.۶ همت معادل ۲۳ درصد است و نیازمند توجه ویژه همه دستگاه‌های درگیر هستیم. یکی دیگر از وظایف وزارتخانه، تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی استان است؛ ما برنامه اجرایی عملیاتی برای پیشران‌های رشد استان و زنجیره‌های اقتصادی مشخص کرده‌ایم و اکنون باید از مرحله تقاضامحور خارج شویم و با هدف‌گذاری دقیق، تأمین مالی اولویت‌ها را پیش ببریم.

مدیرکل جدید در پایان با اشاره به چالش‌های پیش‌رو، به‌ویژه کمبود برق و آب که در سال جاری بحران‌ساز شد، عنوان کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی در کنار سایر دستگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع را در فرآیند بارگذاری فعالیت‌های اقتصادی مد نظر قرار خواهد داد تا پروژه‌هایی دنبال شوند که اثرات توسعه پایدار و اثرات انتشاری مثبت بر محیط زیست داشته باشند.